عباس عبدی: مردم ایران زندگی «پانزی» دارند

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی نوشت: ماجرای کوروش کمپانی و فروش گوشی‌های اپل به قیمت زیر قیمت بازار، تکرار اتفاقی است که بار‌ها و بار‌ها رخ داده و به طور معمول هم با کلاهبرداری و فرار متهم اصلی، پرونده‌ای با هزاران شاکی تشکیل می‌شود که درنهایت هم مردم و کشور متضرر می‌شوند. پرسش این است که چرا با چنین وضعی مواجه هستیم؟

قطعا عوامل گوناگونی هست که در اینجا سعی می‌کنم فقط به چند مورد اصلی اشاره کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این پدیده‌ها کمابیش در کشور‌های دیگر هم دیده می‌شود، ولی آنچه وجود این پدیده را در ایران متمایز می‌کند، تکرار غیر قابل قبول آن است که گفته می‌شود فقط در سال‌های اخیر چندده مورد از این موارد وجود داشته است. اگر خوب به ماجرا نگاه کنیم، موسسات اعتباری که تحت نام‌های پرطمطراق اسلامی شکل گرفت و یکی از عوامل اصلی بحران‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۴ به بعد بودند نیز در ذیل همین پدیده قابل بررسی است.

مهم‌ترین علت ماجرا در ایران وجود تورم مزمن دورقمی و ناتوانی نهاد بانک در حفظ سرمایه‌های مردم است. تورم در یک کلمه ویرانگر است، به ویژه اگر مزمن باشد. اثر مهم‌تر تورم در حریص کردن و نااطمینانی آینده اقتصادی است. هنگامی که من می‌دانم تورم سال آینده باز هم حداقل ۴۰درصد است، پس از امروز باید در این فکر باشم که سال آینده از قطار اقتصادی عقب نیفتم. هزینه فرزندان، کرایه خانه، هزینه‌های جاری و خوراک را باید تامین کنم؛ لذا به فکر حفظ قدرت پس‌انداز فعلی هستم، بانک‌ها به علل گوناگون قادر به این نیستند، لذا به سوی بورس، طلا، ارز و کالای بادوام می‌روم، یکی از این زمینه‌ها فعالیت‌های اقتصادی متقلبانه مشهور به پانزی است.

حضور در این فعالیت‌ها محصول شرایط فوق و حرص و طمع و ناآگاهی است که البته همیشه وجود داشته و خواهد داشت. علت بعدی فساد اداری و فقدان نظارت‌های قانونی و موثر است. هنگامی که برای باز کردن یک دکان چندمتری چندین مراحل نظارتی را باید طی کرد و انواع و اقسام ادارات بر کار شما نظارت دارند، چگونه است یک شرکت به ظاهر جعلی با حضور یک سرباز فراری، می‌تواند معاملاتی را راه بیندازد که چند هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کند؟

این ممکن نیست، مگر با خریدن برخی از افراد ذی‌ربط رسمی در نهاد‌های گوناگون. چون اگر خریده نشده باشند و واقعیت را نبینند، در این صورت کوتاهی آنان در برابر شکل‌گیری این پدیده ناشی از بی‌مسوولیتی است که به مراتب بدتر از فساد اداری است. علت بعدی را می‌توان در انحراف وظایف و مسوولیت‌های حکومتی دید. اگر می‌توان یک شرکت را برای نداشتن حجاب خانم‌ها دو بار پلمب کرد ولی هیچ توجهی به اقدامات مجرمانه اقتصادی و خطرناک آن نکرد، این محصول انحراف در تعریف ماموریت و وظایف دولت است.

به عبارت دیگر موضوعاتی را در اولویت قرار می‌دهند که ربط چندانی به ساختار قدرت ندارد، در مقابل مساله حفظ حقوق عامه و وضعیت اقتصادی آن هم در شرایط کنونی را بی‌توجه هستند، نتیجه همین می‌شود. علت بعدی را در مقررات مفسده‌آمیز و رانت‌زا می‌توان دید. قیمت‌گذاری کالا و ارز و وام، امتیازات ویژه، تحریم‌ها و منع واردات و ترویج قاچاق، فقدان نمایندگی کالا‌های جهانی در ایران، جملگی موجب می‌شوند که در روند زندگی مردم اختلال ایجاد شود.

رانت‌های ناشی از قیمت‌گذاری، واردات با امتیازات ویژه و گرفتن ارز دولتی، مجموعا موجب می‌شود که تقاضا برای ورود به این نوع معاملات و رفتار‌ها افزایش یابد. البته این‌گونه نیست که همه مردم برای این کار هجوم ببرند، خیلی‌ها هم باور نمی‌کنند ولی آن‌قدر افراد ساده‌لوح و طمعکار هست که بتوان چند هزار میلیارد تومان از آنان کلاهبرداری کرد. می‌گویند ۲۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که خیلی زیاد است.

مجموعه این عوامل را می‌توان تحت عنوان زندگی پانزی مقوله‌بندی کرد. تعبیر دیگری از آن را می‌توان آینده‌فروشی برای گذران حال، تصور کرد. کاری که نه تنها مردم، بلکه حکومت هم کمابیش انجام می‌دهد. این زندگی در سیاست، اقتصاد و... دیده می‌شود.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۲۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/